السّلطنة تكويناً ، كما سيجيء في قول المشهور . وأمّا أنه السّلطنة - كما هو المشهور - ، فإنْ أريد السّلطنة التكوينيّة ، فعندنا موارد فيها الحق ولا سلطنة ، كما في المولّى عليه ، وموارد بالعكس ، كما هو الحال بالنسبة إلى الولي . فبين السلطنة والحق عموم من وجه . وأيضاً : الحق يضاف إلى ذي الحق فيقال : له حق الشفعة ، ولا يعقل أن يكون للإنسان سلطنة اعتباريّة على أعمال نفسه ، وقد بيّنا أنّ قولهم : الحرّ مسلّط على أعماله وأفعاله ، غير صحيح . وإنْ أريد السّلطنة الاعتباريّة ، انتقض بموارد الإضافة إلى فعل ذي الحق وعمله ، فإنّها سلطنة تكوينيّة ، وإذ يوجد السّلطنة التكوينيّة ، فلا يعقل اعتبار السّلطنة . هذا تمام الكلام في الحقوق وما يتعلّق بها [ 1 ] .